نفى مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الاثنين تقارير لبعض وسائل الاعلام المحلية بشأن خطط لحزب العدالة والتنمية الحاكم للرد على محاولة اغلاقه بدعوى أنه يمارس أنشطة اسلامية.

وذكرت قناة تلفزيونية بارزة وصحيفة قومية ان اردوغان سيشكل حزبا جديدا اذا اغلقت المحكمة الدستورية الحزب في قضية هزت الاسواق المالية واثارت مخاوف بخصوص احتمال ان تشهد البلاد حالة من عدم اليقين السياسي تستمر شهورا.

وذكرت قناة (كنال دي) في موقعها على الانترنت أن الاستعدادات اكتملت لانشاء حزب جديد. وأضافت أن اردوغان صرح بهذا خلال عشاء مع مجموعة صغيرة من الصحفيين مساء السبت.

وذكرت رويترز ان مكتب اردوغان قال في بيان "التقارير لا تعبر بدقة عن الحقيقة فيما يتعلق بفحوى المناقشة وطبيعة الدعوة وقائمة المدعوين."

واضاف "وينظر على وجه الخصوص الى بعض التصريحات غير الصحيحة التي نسبت لرئيس وزرائنا فيما يتعلق بدعوى قضائية منظورة حاليا وبالنتيجة المحتملة لتلك الدعوى على أنها تفتقر تماما الى حسن النية."

وذكر البيان ان ما يسمى "بخارطة طريق" للحزب أشارت اليها التقارير انما تقوم على افتراضات كاتبيها.

وقدم حزب العدالة والتنمية الاسبوع الماضي دفوعه الاولية في الدعوى التي يسعى من خلالها أحد المدعين لمنع 71 من أعضاء الحزب من بينهم اردوغان من ممارسة العمل الحزبي لمدة خمس سنوات.

والحكومة ذات الجذور الاسلامية في خلاف مع المؤسسة العلمانية التي تضم الجيش والقضاء بشأن دور الاسلام في البلاد.

وحظرت تركيا عددا من الاحزاب السياسية في الماضي بدعوى قيامها بأنشطة اسلامية او كردية انفصالية. ويتوقع كثير من المعلقين ان يلقى حزب العدالة والتنمية المصير نفسه.

ونقلت صحيفة وطن عن اردوغان قوله "لن نخلق توترات لتركيا".

ونقل عنه ايضا قوله "هذه القضية ستستكمل بحلول يوليو" مضيفا ان الاقتصاد التركي لن يتحمل عملية قضائية مطولة.

ونسبت اليه الصحيفة قوله انه لا يتوقع ان تغلق المحكمة الحزب بالفعل وانه لن يسعى لاجراء تعديلات دستورية لتفادي الاغلاق.

ورفض حزب العدالة والتنمية الذي حقق فوزا كاسحا في الانتخابات في يوليو تموز الماضي الاتهامات بان اعضاءه ضالعون في أنشطة مناهضة للعلمانية ويقول ان الدعوى ذات دوافع سياسية.

ونقل عن اردوغان قوله انه سيدعو الى انتخابات جديدة ويخوضها كمرشح مستقل اذا منع هو شخصيا.

واشار الادعاء في صحيفة الاتهام الى دور اردوغان وشخصيات بارزة اخرى من الحزب في احزاب سابقة اغلقت بسبب انشطتها المناهضة للعلمانية.

ووافقت المحكمة في بداية ابريل نيسان على نظر الدعوى التي أقيمت بعد ان اقر البرلمان تعديلا دستوريا لرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات.

رويترز