نفى المتحدث الرسمي بإسم قيادة قوات حرس الإقليم، البيشمركة، اللواء جبار ياور ما تردد من تصريحات على لسان النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي والتي تتهم ألوية الفرقتين الثانية والثالثة في الجيش العراقي، بتلقي أوامرها من الأحزاب الكردستانية، قائلاً إن تلك التصريحات "لا أساس لها، وعارية عن الصحة"، على حد قوله.

وقال اللواء ياور في تصريح صحفي"، إن "ألوية الجيش العراقي، الثاني والثالث تتلقى أوامرها من الحكومة العراقية ممثلة في وزارة الدفاع، وليس من الأحزاب الكردستانية"، واصفاً "كل ما قيل في هذا الموضوع، بأنه كذب وهراء"، حسب تعبيره.

وكان عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية، أسامة النجيفي قد صرح بأن "قوات البيشمركة في الموصل تنفذ أوامر أحزابها، وليس أوامر السلطة المركزية"، مطالباً "الحكومة العراقية بإبعاد قوات البيشمركة عن العملية الأمنية المرتقبة في الموصل"، إضافة إلى "إبعاد الألوية في الفرقتين الثانية والثالثة التابعتين للجيش العراقي"، والتي وصفها بأنها "مليشيات كردية، لكن بزي القوات العراقية النظامية".

لكن المتحدث الرسمي بإسم قيادة قوات البيشمركة، نفى ذلك نفياً قطعياً، قائلاً إن "تلك القوات المرابطة في الموصل تنفذ القانون وتأخذ أوامرها من وزارة الدفاع العراقية"، مؤكداً أنه "لم تسجل ضدها حتى الآن أية دعاوى قانونية".

وأشار ياور إلى أن "مدينة الموصل تضم قوميات مختلفة، منها الأكراد الذين تطوعوا في صفوف الجيش العراقي، وفقا شروط وزارة الدفاع العراقية"، مؤكداً أن "العراق الجديد هو وطن كل القوميات، والأديان، والطوائف العراقية".

وكان النجيفي " قائلا إن "أهل الموصل يريدون الأمن عن طريق السلطة المركزية وبقواتها، لا عن طريق القوات الكردية، التي تنفذ أوامر ضباط الاستخبارات الكرد المرتبطين بالأحزاب الكردية، ولا يعيرون أي أهمية لأوامر السلطة المركزية، ووزارة الدفاع العراقية"، على حد قوله.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات البيشمركة، على أن "انضمام مواطنين كرد إلى ألوية الجيش العراقي لا يعني تحويله إلى ميليشيات، كما أن وجود قوميات مختلفة ومتنوعة بالجيش لن يغير من مهامه"، مشيراً إلى أنه "من يعتقد غير ذلك عليه ألا يؤمن بالدستور العراقي الذي صوت عليه كل العراقيين من القوميات، والطوائف المختلفة".

واختتم ياور حديثه، قائلاً إن "تلك القوات تلعب دوراً كبيراً في الاستقرار والأمن للمواطنين، وليست مليشيات كما يدعي النائب النجيفي"، داعياً الأخير إلى مراجعة الدستور العراقي، "إن كان يؤمن به، قبل أن يهاجم الآخرين" على حد تعبيره.


PNA