رفعت الحكومة السورية سعر السولار (المازوت) بنسبة 350 في المئة، في حين أعلنت عن رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 25 في المئة. ولم تعلن وسائل الإعلام الحكومية قرار زيادة أسعار المازوت، لكن وكالة الأنباء السورية "سانا" خصصت مساحات واسعة للحديث عن رفع الرواتب و"انعكاساته" على "الوضع المعيشي للمواطنين"


وقال اصحاب محطات البنزين ان سعر لتر السولار ارتفع من سبع ليرات (نحو 15 سنتا امريكيا) الى 25 ليرة (54 سنتا امريكيا). وتستورد الدولة كميات كبيرة من الوقود بسعر دولار تقريبا للتر، رغم أن سورية منتجة ومصدرة للنفط، وذلك بسبب عجز المصافي السورية عن تلبية الاحتياجات المحلية.

وتم حديد سعر لتر السولار المقنن للعائلات السورية بـ 9 ليرات سورية، ما يعني ارتفاع أسعار النقل الداخلي والخارجي بنسبة 100 في المئة وفق بعض التقديرات.

وصرح مسؤول في حزب البعث الحاكم لوكالة رويترز الشهر الماضي بان استعدادات تجري لانهاء دعم السولار بشكل تدريجي والذي يكلف خزانة الدولة تسعة مليارات دولار سنويا.

ويستخدم السولار في سورية على نطاق واسع للصناعة والنقل والتدفئة. وارتفعت اسعار البنزين بشكل كبير خلال العامين الماضيين الى 87 سنتا امريكيا للتر الواحد.

واتخذت الحكومة خطوات محدودة لتحرير الاقتصاد وخفض الدعم في السنوات الاخيرة، في وقت ينخفض فيه انتاج النفط الخام وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

وتأتي زيادة سعر السولار في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة زيادة بنسبة 25 في المئة في مرتبات العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين لمساعدة الناس على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير خفض الدعم.

ومن جهة أخرى ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضروات واللحوم والحليب والزيت بنسب تراوحت بين 30 في المئة و60 في المئة. كذلك، ارتفعت أسعار الحبوب، ما دفع الحكومة إلى حظر تصدير العدس والقمح. وحرص وزراء سوريو ن على التأكيد أن أي زيادة لن تطرأ على سعر الخبز.

ويباع سعر كيلوغرام الأرز الذي تستورده سورية من مصر بـ75 ليرة (1.5 دولار)، ارتفاعاً من من 25 ليرة (نصف دولار).

ويُعد الموظفون والعمال من ذوي الدخل المحدود، والذين يشكلون 75 في المئة من مجموع الشعب السوري، الأكثر تأثرا بهذه الزيادات .


PNA